تشکیل پرونده برای برادر همسر یکی از وزرا؟ | اتهام یکی از منصوبین وزرا هم مشخص شد | سرنوشت پرونده اکبر طبری، حاجی ایرانی، کروز و ...
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۵۹۲۷
به گزارش همشهری آنلاین، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در نهمین نشست خبری با اشاره به اربعین و گرامیداشت این ایام افزود: اربعین حسینی بزرگداشت پیام امام حسین است و شور معنوی اقشار مختلف مردم در سفر به عراق از جمله جلوه‌های بی‌نظیری است که با تمسک به آموزه‌های مکتب حسینی رقم می‌خورد.
وی تاکید کرد: خون حسین علیه السلام برای بیداری و آگاهی سازی اجتماعی بر زمین ریخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ستایشی اظهارداشت: از میزبانی و مهمان‌نوازی گرم برادران و خواهران عراقی صمیمانه تشکر می کنیم همچنین از اقدامات مسئولان جهادی هم قدردانی می‌کنیم و از مسیولین قضایی و اجرایی باتوجه به خستگی‌هایی که در بازگشت دارند درخواست داریم که با برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر اقدامات مقتضی را ترتیب دهند همچنین همکاران دستگاه قضایی در پایانه‌های مرزی استقرار دارند و در صورت بروز هر گونه مشکلی که ارتباط با فرآیندهای قضایی دارند به سرعت و قاطعانه دستورات لازم را صادر می کنند.
وی با اشاره به انتشار گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل اظهارداشت: این موضوع با محکومیت کاری که در راستای تحریم وزارت اطلاعات و وزیر اطلاعات از سوی دولت آمریکا انجام شد، همزمان شده است و در طول سالیان قبل همواره یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم ایران بوده است که توسط آمریکا در این حملات به زیرساخت‌های مهم و حساس ایران تعرض کرده اما همواره فتنه خصم خنثی شد و اکنون آمریکایی ها با وقاحت و برچسب زنی تلاش می کنند فشار تازه‌ای بر ایران وارد کنند که قطعا محکوم به شکست است و فضاحت جدیدی برای آنها ایجاد می‌کند.
وی اضافه کرد: روش آمریکایی‌ها همواره این بوده است که موضوع دیگری را با استفاده از هیاهو و تبلیغات رسانه‌ای فضاسازی کنند اما مدتهاست که روش آنها برملا شده و مبرهن است.
وی تصریح کرد: تحریم های اخیر آمریکا تنها تاثیری که دارد، تکمیل فهرست افتخارات وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان است که قطعا انگیزه آنها در مسیر تحقق اهداف انقلاب و حفظ امنیت مردم را بیشتر می‌کند، این اقدام آنها تنفس مصنوعی به گروهک تروریستی است که با حمایت های خود درصدد هستند توان از بین رفته این گروهک علیه ایران را بازیابی کنند که البته ناکام می مانند؛ انتظار داریم وزارت امور خارجه با تدابیر مناسب و بین المللی و قاطع در مقابل این موضوع بایستد و برخورد کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حق مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه گفت: اقدامات موثر و قاطعی در راستای صیانت از منافع ملی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تثبیت مالکیت انجام شده است.
وی ادامه داد: سند مالکیت به مساحت ۱۲ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۶۸۳ مترمربع برای جزیره ابوموسی ، سند مالکیت به مساحت ۱۰ میلیون و ۸۳۲ هزار متر مربع برای جزیره تنب بزرگ و سند مالکیت به مساحت یک میلیون و ۳۹۴ هزار و ۱۷۹ متر مربع برای جزیره تنب کوچک صادر شده است.
ستایشی اضافه کرد: تحقق فرایند حدنگاری در جزایر ایرانی خلیج فارس و دریای عمان با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول به عنوان یکی از اولویت های سازمان ثبت و قوه قضاییه است.
اظهار نظر در مورد اتهامات تاج بعد از بررسیسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حواشی فدراسیون فوتبال و اتهامات مهدی تاج گفت: درباره فدراسیون فوتبال اولا حساسیت نسبت به این موضوع و در این مقطع زمانی برای همه روشن و مبرهن است زیرا فدراسیون‌ها وظایف و تکالیف بین‌المللی دارند و نهادهای بین‌المللی هم بر اقدامات آنها نظارت دارند.
وی ادامه داد: همانطور که پیش از این نیز اعلام شد، در راستای هر انتخاب درون‌سازمانی، استعلامات بر اساس مقررات موضوعه از سوی مرجع برگزاری انتخابات و ناظر صورت می‌گیرد.
ستایشی افزود: یک استعلامی در این زمینه صورت گرفته و پاسخ لازم هم به فدراسیون مربوطه داده شده است و فدراسیون بررسی و اعلام نظر کرد و جمع‌بندی بر این شد که فرد مدنظر در انتخابات شرکت کند و اکنون انتخابات برگزار و نتیجه هم اعلام شده است. نسبت به نتیجه نفیا و اثباتا سخنی نداریم. اجازه بدهید پرونده‌ها را بررسی و بعد اعلام کنیم و آنچه نظر قوه قضاییه بود پیش از این اعلام کرده بود و در مورد پرونده‌های فرد مورد اشاره هم باید بررسی لازم انجام شود و در فرصت مقتضی پاسخ خواهیم داد.
ستایشی خاطرنشان کرد: تاکید ما این است که در مرحله دادسرا چون تحقیقات محرمانه است و تفتیش است به آن نپردازیم تا در دادگاه به نتیجه برسد و قطعی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و اعضای شورای شهر لواسان گفت: این پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران مطرح رسیدگی بوده و با نقصی که گرفته شده بود، پرونده به شعبه ۱۵ بازپرسی ارسال شده بود.
وی افزود: تا پایان شهریور قول داده شده که پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال کنند.
بازداشت چند نفر در پرونده شهید صیادخداییسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهادت شهید صیاد خدایی گفت: یاد این شهید عزیز را در ایام اربعین گرامی می‌داریم و امیدواریم با اهتمامی که سربازان گمنام امام زمان (عج) و تلاشی که واحد قضایی دارند، عناصر اصلی دستگیر شوند.
وی ادامه داد: تحقیقات مقدماتی در این پرونده انجام شده و اتفاقاً تحقیقات بسیاری قوی هم صورت گرفته است.
ستایشی با بیان اینکه این ترورها غالباً شبکه‌ای هستند، افزود: بر همین اساس نیاز به بررسی‌های مجدانه وجود دارد و به محض وصول نتایج، اعلام خواهد شد.
وی با تاکید بر محرمانگی پرونده اظهارداشت: چند نفر در ارتباط با این موضوع شناسایی و قرار قانونی هم برای آنها صادر شده است.
دادگاه رسیدگی مجدد به پرونده طبری در مهر ماهسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: با پذیرش اعاده دادرسی، اکنون پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران مطرح رسیدگی و مقید به وقت نظارت در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح است.
وی ادامه داد: این پرونده متهمان دیگری نیز دارد که در این زمینه دو نفر واخواهی کردند و هفت نفر هم از دیوان عالی کشور نظری داشتند که در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران مقید به وقت رسیدگی در تاریخ ۲۶ مهر سال جاری ساعت ۱۰ صبح در نظر گرفته شده است.
تشکیل پنج کارگروه شناسایی مصادیق حقوق عامهسخنگوی قوه قضاییه در مورد دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان در مورد شناسایی اولویت های حقوق عامه گفت: حقوق عامه واجد ویژگی هایی است؛ در رابطه با تبیین حقوق عامه شناسایی و احصا مصادیق حقوق عامه اقدامات مناسب و مثبتی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: پس از ابلاغ دستورات رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور به عنوان متولی دستوراتی را به حوزه زیر مدخل صادر کرده‌اند و در نتیجه معاون حقوق عامه اختصاصاً با مشارکت مراکز علمی و پژوهشی مانند دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشگاه دفاع ملی و برخی از مجموعه‌های دانش‌بنیان و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، امور زراعی ،محیط زیست و سایر دستگاه‌هایی که در این اقدام ارزشی موثر هستند و با استفاده و تمسک به این ظرفیت ها و تشکیل کارگروه‌هایی مبادرت به بررسی مصادیق حقوق عامه شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: از این رو قسمتی از این مصادیق شناسایی شده است و پنج کارگروه در این راستا اختصاص پیدا کرده در زمینه بهداشت، سلامت،معادن ،صیانت از حقوق مصرف‌کنندگا،ن هوای پاک و مسائل خانواده تعیین شده و به نتایج خوب و قابل قبولی رسیده است و کار در جهت احصای اولویت‌های مذکور در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی،منابع طبیعی و سایر موارد مربوطه ادامه خواهد داشت که به محض حصول نتیجه منعکس خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده شرکت کروزسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت کروز گفت: این پرونده ۶۰ جلدی در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در جریان رسیدگی قرار دارد و تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده است؛ کیفرخواست قراین و متهم ردیف اول پرونده نیز در دو جلسه دفاعیات خود را مطرح کردند.
ستایشی افزود: وعده کرده بودیم که رسیدگی به این پرونده ادامه یابد؛ در این میان نظارت‌هایی صورت گرفته همچنین در رسیدگی به این پرونده وضعیت کارگران و پرداخت حقوق آنان نیز مورد توجه بوده است.
وی اظهار امیدواری کرد تا نیمه آبان سال جاری رسیدگی به این پرونده استمرار یابد و زودتر تعیین تکلیف شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در زمینه آخرین اقدامات قوه قضاییه درباره آزادی حاجی ایرانی در عربستان گفت: مطلع شدیم آقای حبیب دردمند در جریان حج توسط ماموران عربستان سعودی بازداشت می شود و این بازداشت باوجود پیگیری از طریق کشورهای واسط منتج به نتیجه نشده است اما تلاش‌ها ادامه دارد.
وی ادامه داد: دادستان کل کشور در اجرای مقررات کنوانسیون وین و مقررات آئین دادرسی کیفری همچنین مقررات ناظر بر اختیارات و وظایف وزارت امور خارجه، نکات و موارد قانونی را به وزارت امور خارجه ابلاغ کرده است.
ستایشی اضافه کرد: همچنین دادستان کل کشور از وزارت امورخارجه درخواست کرده که نسبت به پیگیری وضعیت و تعیین تکلیف اعاده این فرد بیگناه اقدام عاجل صورت گیرد و اقدامات کنسولی برای این شهروند ایرانی در حال پیگیری است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اقدامات وزارت امورخارجه و وزیر امورخارجه درباره مذاکره با همسایگان تاکید کرد: معاونت امور بین الملل و ستاد حقوق بشر اقداماتی را انجام داده است و امیدواریم در روزهای آتی شاهد این باشیم که این حاجی ایرانی که از نظر ما بیگناه است به آغوش وطن بازگردد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره احداث زندان‌های ویژه برای محکومان خشن به عنوان یکی از برنامه‌های پیشین قوه قضاییه برای گفت: سازمان زندان‌ها مجری آرأی صادره از مراجع قضایی است و در حوزه محکومیت‌ها بر اساس آئین‌نامه سازمان زندان‌ها، کار تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان صورت می‌گیرد.
وی افزود: زندانیان مواد مخدر و جرایم خشن که البته در قانون چیزی تحت عنوان جرایم‌خشن نداریم و بیشتر عرفی است، از سایر زندانیان به صورت مجزا نگهداری می‌شوند.
وی افزود: طرح طبقه بندی و تفکیک زندانیان جرایم خشن با قدرت در حال اجرا است. ارفاقات قانونی نیز برای کاهش جمعیت کیفری در راستای اهداف قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
اتهام ارتشا به منصوبین یکی از وزراسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از منصوبین وزرا در یک وزارتخانه به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده است، گفت: حسب گزارش، برای این فرد متاسفانه به اتهام ارتشا به همراه فرد دیگری قرار بازداشت موقت صادر شده و فعلا در زندان به سر می‌برد.
وی ادامه داد این پرونده در حال تکمیل تحقیقات است و فرد دیگری که از او رشوه دریافت شده بود نیز اکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد.
پرونده‌ای در مورد برادر همسر یکی از وزرا به قوه قضاییه ارجاع نشده استسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا پرونده‌ای (در مورد برادر همسر یکی از وزرا) به دستگاه قضایی ارجاع شده است، گفت: پرونده‌ای ارجاع نشده است.
وی ادامه داد: اگر کسی در این زمینه نسبت به گزارش غیر مستند شکایتی دارد با توجه به جنبه خصوصی بودن موضوع می‌تواند در دستگاه قضا شکایت کند.
ستایشی ضمن قدردانی از اقدامات گزارشگران فساد این نکته را خاطرنشان کرد که کسانی که گزارشگری فساد می‌کنند بدانند که گزارش‌هایشان باید مستند و مستدل باشد.
وی تصریح کرد: گزارشگری در حوزه فساد مانند تمام امور باید مستند و قاعده مند باشند و باید متمسک به قانون باشد و هرگونه گزارش بدون سند و مدرک و اینکه فاقد ادله کافی باشد، قابل پذیرش نیست و محکوم است.
دستاوردهای سفر دادستان کل آذربایجانسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سفر دادستان کل جمهوری آذربایجان به ایران و دیدار با مقامات قضایی و دستاوردهای دیدار رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با دادستان کل جمهوری آذربایجان افزود: در دیدار دادستانی کل کشور با دادستان جمهوری آذربایجان درباره حل مشکل اتباع ایرانی که در کشور آذربایجان در زندان به سر می‌برند، اقدامات برای جلوگیری از ترانزیت موادمخدر به این کشور و مبارزه با مافیای موجود در این رابطه، بحث تبادل زندانیان بین دو کشور، مشکلاتی که زندانیان آذربایجان در ایران دارند، برخورد نامناسب برخی مرزبانان آذربایجانی با اتباع ایرانی بخصوص رانندگان فعال در حوزه ترانزیت، بحث و تبادل نظر شد که این موضوع در نتیجه به جمع بندی مناسبی برای حل و فصل نکات ذکر شده رسید.
وی با بیان اینکه دادستان آذربایجان با دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و وزیر دادگستری و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مذاکراتی داشته است، گفت: درنشست دادستان کل جمهوری آذربایجان با رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، وی با استقبال از نحوه ارائه خدمات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره چگونگی ارائه خدمات فناورانه قضایی به شهروندان جمهوری آذربایجان با کمک بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان کشورمان درخواست‌هایی را مطرح کرد.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: بیش از یک هزار و ۱۰۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در کشور ایجاد شده است که مردم بدون مراجعه به محاکم می‌توانند مشکلات خود را مطرح و کارهایشان را انجام دهند.
وی با بیان اینکه باخدمات الکترونیک در حوزه ابلاغ، اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: ارائه نظر وکلا و کارشناسان حقوقی نیز به صورت برخط انجام می‌شود. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه به صورت الکترونیک نیز از جمله مواردی بود که در این جلسه با مسئول آذربایجانی مطرح شده است.
حکم پرونده کارگران آذرآب بدوی استسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده مربوط به کارگران آذرآب و امکان بهره‌مندی آنها از ارفاقات قانونی گفت: ۲١ نفر از کارگران آذرآب از طریق برگزاری تجمع غیرقانونی اخلال در نظم داشته‌اند و این کار آنها مسبوق به سابقه بوده است.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه با رأفت اسلامی به این قضیه نگاه کرده است افزود: پرونده رسیدگی شد؛ چهار نفر تبرئه شدند و دادگاه، ١٧ متهم دیگر را به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و شلاق تعزیری که هر دو به جزای نقدی تبدیل شد محکوم کرد که البته همین حکم هم یک سال تعلیق شده است. پرونده در مرحله بدوی و قابلیت اعتراض دارد.
کد خبر 705552 برچسب‌ها سخنگوی قوه قضائیه اکبر طبری خبر ویژه فسادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه اکبر طبری خبر ویژه فساد سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی آخرین وضعیت پرونده جمهوری آذربایجان دادگاه کیفری یک دادستان کل کشور حاجی ایرانی یکی از وزرا وزارت امور حقوق عامه جرایم خشن انجام شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۵۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟
خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.
در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.
این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.
رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک
بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.
این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.
در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.
این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.
این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.
اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.
این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.
بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.
مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.
اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.
رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»
پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.
گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران
چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.
او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.
پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.
این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.
پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»
حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟
طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.
اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.
رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.
بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.
کد خبر 6076276
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است